يعتبر القانون من الآلات التي تطورت عن آلة القيثارة المصرية القديمة،
وقد لعبت دورا محورياً في الموسيقى العربية منذ القرن العاشر الميلادي وحتى يومنا هذا.
ويعد اسم الآلة شعاراً لأهميتها فهي بمثابة قانون (أي دستور) الموسيقى العربية،
ويذكر أن لفظة قانون توجد في اللغة الانكليزية أيضا ”كانون“.
وللآلة صندوق مصوّت شكله الهندسي شبه منحرف وعليه ٨١ وتراً مرتّبة في مجموعات من الاوتار،
منها ٢٤ مجموعة مثلثة الاوتار، وبقية الاوتار مزدوجة او مفردة.
يوضع القانون في حضن العازف أو على طاولة أمامه ويعزف عليه باستخدام ريشتين مثبتتين بسبابة كل يد من خلال حلقة معدنية.
ويحتوي الصندوق المصوّت على خمس فتحات مغطاة بقطع من جلد الماعز أو جلد السمك.
ويحمل الأوتار فرس رفيع يمتد على طول الآلة في جزئها الأيمن، يرتكز على قطع الجلد التي تنقل رنينه الى الصندوق الخشبي.
أما في جزئها الأيسر فللآلة عُرَب (جمع عُربَة) تتحكم بارتفاع كل مجموعة أوتار وبالتالي بالنغمات الصادرة من كل منها.
يتم تثبيت (دوزان) العُرب حسب المقام الاساسي للقطعة، وحين يُراد الانتقال الى مقام آخر يقوم العازف بمتابعة العزف بيده اليمنى أما بيده اليسرى فيقوم بتغيير العُرَب.
وفي بعض الأحيان يمكن تغيير النغمة من خلال ضغط العازف بظفر إبهامه الأيسر (يسمّى بالعَفق) وهو ما يستخدم لأداء بعض الانتقالات المقامية العابرة.
قانون سوري من صنع بشير البيج في حلب.
©
عالم المقامات.